في إطار المتابعة الدورية لمختلف البرامج التابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبر الوطن، ترأس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة خُصّص لمتابعة وضعية تنفيذ وإنجاز البرامج المسندة للقطاع بولاية إن قزام.
استُهل الاجتماع بعرض مفصل حول البرامج السكنية، قدّمه كل من مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، تم خلاله استعراض نسب تقدم المشاريع بمختلف الصيغ. كما قدّم مدير التجهيزات العمومية ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عرضًا حول وضعية التجهيزات العمومية وبرامج التعمير بالولاية.
وتتوفر ولاية إن قزام على برنامج سكني إجمالي يقدّر بـ 8.020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 6.740 وحدة وإعانة لم يُشرع في تجسيدها بعد، وتتوزع كالتالي:
400 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري لم تنطلق بها الأشغال بسبب غياب مؤسسات الإنجاز رغم تنظيم عدة مناقصات وطنية.
6.140 إعانة بصيغة السكن الريفي المجمع تم ضبط القوائم الخاصة بها، غير أن المواطنين المعنيين لم يودعوا بعد ملفاتهم لتحرير قرارات الاستفادة.
أما في مجال التجهيزات العمومية، فقد أحصت الولاية 6 منشآت تربوية، من بينها 4 قيد الإنجاز بنسب تقدم تتراوح بين 20% و40%، ومنشأتان لم تنطلق بهما الأشغال بعد بسبب نقص مؤسسات الإنجاز.
كما تم التطرق إلى وضعية ورشتَي المستشفيين بسعة 60 سريرًا لكل واحد منهما، واللذين يعرفان توقفًا تامًا للأشغال، حيث تقرر فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز المتقاعسة ووضع خارطة طريق جديدة لاستئناف المشاريع خلال الأسابيع المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، شدّد السيد الوزير على ضرورة ضبط أجندة عمل دقيقة لإضفاء ديناميكية جديدة في تسيير المشاريع المتأخرة، وأمر بإيفاد لجنة تقنية إلى الولاية للوقوف ميدانيًا على العراقيل التي تعطل الانطلاقة، مع تنظيم اجتماع تنسيقي مع مؤسسات الإنجاز والمديرين المحليين لتطبيق ورقة الطريق المعتمدة مركزيًا.
وأكد الوزير على أن تقييمًا شاملًا سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، لضمان انطلاقة فعلية للمشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.
