دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، خلال لقائه مع بفعاليات المجتمع المدني لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، إلى ضرورة إنهاء ملف تسوية البنايات غير المكتملة وفق المرسوم 08/15، مؤكّدًا أن كل سكن يدخل في إطار هذا الإجراء مُلزم بتسوية وضعيته القانونية دون تأخير.
وشدد الوزير، في تصريحاته، قائلاً: “كل سكن يدخل في إطار تسوية 08/15 يجب أن يُسوّي وضعيته. وعلى مسؤوليتي، لو كانت عملية غلق البنايات قد تمت في ظرف سنة أو سنتين، لما كنا نرى اليوم هذا ‘البريك الأحمر’.”
وأوضح أن استمرار بعض المواطنين في استغلال المرسوم للبناء غير المنظم ثم طلب التسوية لاحقًا أمر غير مقبول، مضيفًا: “مازالت بعض الجهات تستغل المرسوم 08/15 وتواصل البناء ثم تطلب التسوية في إطار القانون. نحن لا نقول لهم ابنوا، بل يجب غلق هذا الملف نهائيًا، وهذا البريك يجب أن يختفي بطريقة آلية.”
ويأتي تصريح الوزير في إطار تشديد الرقابة على البناء غير القانوني، ودعوة السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمران والحفاظ على سيرورة برامج التهيئة الحضرية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
