أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد ساعد سعيود، أن العمل بأحكام القانون رقم 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة أو غير المطابقة، سينتهي مع نهاية السنة الجارية، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإجراءات الميدانية لتسوية الوضعيات العالقة وفق ما يتيحه القانون.
وأوضح الوزير، في تصريحاته خلال خرجاته الميدانية الأخيرة، أن “هذا القانون صدر منذ 17 سنة، وقد تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان، غير أن تطبيقه على أرض الواقع ظل محدوداً، حيث لم تتجاوز نسبة التسوية 25 بالمائة فقط”، وهو ما اعتبره “أمراً غير مقبول بعد كل هذه المدة”.
وأضاف السيد سعيود أنه “تم توجيه مراسلة من وزارة الداخلية إلى السادة رؤساء الدوائر والبلديات، تأمر بالشروع الفوري في معالجة الملفات المتوقفة، وتسريع دراسة وتسوية الوضعيات قبل نهاية السنة، مع احترام القواعد العمرانية الصارمة وضمان حقوق المستحقين الفعليين فقط”.
وأشار الوزير إلى أن كل مواطن يملك بناية غير مكتملة، أو مكتملة لكنها غير مطابقة لرخصة البناء الأصلية، أو غير حاصلة على رخصة بناء أصلاً، يمكنه التقدم لتسوية وضعيته، شرط احترام الشروط القانونية المعمول بها.
كما أكد أن البنايات المكتملة يمكن تسوية وضعيتها بعد الحصول على رخصة بناء تعديلية، ليتم بعدها إدراجها في السجل العقاري أو عبر الوكالات العقارية المختصة.
وختم السيد سعيود تصريحه بالتأكيد على أن هذه العملية تهدف إلى “فرض الانضباط في المجال العمراني، وضمان تنظيم عمراني متوازن، مع منح أصحاب الحقوق فرصتهم في التسوية القانونية قبل انقضاء الآجال المحددة”.
