كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن آخر المستجدات المتعلقة بعملية تمليك سكنات برنامج “عدل 2”، مؤكداً أن الوكالة تعمل حاليا على تسوية الوضعية القانونية والإدارية للعقارات، تمهيداً لتحويل الملكية إلى المستفيدين بعد استكمال الدفع الكلي.
وجاء توضيح الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب عبد الرحمان صالحي، حول مدى تقدم إجراءات الدفع الكلي لسكنات “عدل 2” والاستفادة من التخفيضات المعتمدة، والتي تصل إلى 10 بالمائة من المبلغ المتبقي.
وأشار الوزير إلى أنه، وبعد صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فيفري 2025 المتعلق بكيفيات منح التخفيضات للمستفيدين من صيغة البيع بالإيجار، باشرت وكالة “عدل” تنفيذ الإجراءات التطبيقية، حيث شملت المرحلة الأولى مستفيدي برنامج “عدل 1” الذين قاموا بتسديد المبلغ الإجمالي لسكناتهم، وتم تحويل الملكية لفائدتهم بوتيرة وصفها بالمرضية.
وبخصوص برنامج “عدل 2”، أوضح بلعريبي أن الوكالة تعمل على استكمال الملفات التقنية والإدارية، وفي مقدمتها تسوية الوضعيات القانونية للعقارات، وإعداد الجداول الوصفية للتقسيم، إلى جانب باقي الوثائق اللازمة لمنح المستفيدين حقوقهم العقارية كاملة بكل سلاسة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن التزام الدولة بضمان الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، باعتبار أن برنامج “عدل 2” يشكل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الحكومة لتوفير السكن الملائم وبأسعار مدعَّمة، مع متابعة دقيقة لمختلف مراحل الإنجاز والإجراءات الإدارية.
وختم بلعريبي بالتأكيد على أن الوكالة تواصل العمل من أجل تسهيل وتسريع إجراءات تحويل الملكية، بما يضمن للمستفيدين استقراراً سكنياً حقيقياً، مع معالجة كل العراقيل القانونية والإدارية التي قد تعترضهم في إطار برامج السكن العمومي.
