أصدر مرسوماً تنفيذياً يجيز تسويق السكنات الترقوية العمومية غير المسوقة عبر البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة. وقع المرسوم من قبل الوزير الأول، نذير العرباوي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (76).
يأتي هذا المرسوم وفقاً لأحكام قانون المالية 2024، ويتيح للمرقي العقاري المختص تسويق السكنات الترقوية العمومية التي لم يتم بيعها ضمن الإطار التنظيمي المحدد. يتطلب الأمر ضبط العناصر التي تبرر عدم بيع السكنات عبر قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
يتعين على المرقي العقاري إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى الخزينة العمومية للسكنات المباعة. كما يحدد سعر السكن بناءً على الكلفة المحددة ومبلغ الأعباء المالية، بموجب مذكرة دفع معدة من مصالح المرقي العقاري بعد موافقة مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع السكن الترقوي العمومي المسوق عبر البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
