الجزائر – أكدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية أن اللجان الولائية تواصل دراسة ملفات المستفيدين المسجلين للاستفادة من سلفة شراء أو بناء سكن بعنوان سنة 2026، وفق معايير قانونية وتنظيمية موحدة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، عبد القادر خذيري، أن اللجان الولائية تعتمد سلما موحدا للتنقيط عند معالجة الملفات، بما يسمح بدراسة الطلبات وفق معايير دقيقة تضمن منح الإعانات والقروض للمستحقين وفقا للشروط المعمول بها.
وأشار المسؤول إلى أن الملفات التي لم تستوف الشروط القانونية أو التقنية تم إخطار أصحابها بأسباب الرفض، مع تمكينهم من حق الطعن واستكمال الوثائق المطلوبة، بما يتيح إعادة دراسة طلباتهم في الآجال المحددة.
وفي هذا السياق، سجلت اللجان الولائية عددا من الأخطاء المتكررة أثناء عملية إيداع الملفات إلكترونيا، تمثلت أساسا في تحميل وثائق غير مطابقة للملف المطلوب أو تقديم وثائق لا تثبت عملية الشراء أو البناء بالشكل القانوني المعتمد.
كما تم رصد حالات تتعلق بإرفاق وثائق منتهية الصلاحية أو وثائق تفتقر إلى البيانات الأساسية، إضافة إلى تحميل مستندات لا تتوافق مع هوية صاحب الطلب أو لا تستجيب للشروط المحددة للاستفادة من السلفة.
ودعت اللجنة الوطنية جميع الموظفين والعمال المعنيين إلى التأكد من صحة الوثائق المرفقة عند تقديم الطعون أو استكمال الملفات، تفاديا لأي إقصاء وضمانا لمعالجة طلباتهم في أفضل الظروف.
وأكدت اللجنة أن عملية دراسة الملفات تتم بكل شفافية ووفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع المستخدمين وتمكين المستحقين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الموجهة لقطاع التربية الوطنية.
