كُلفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” رسميًا بإنجاز مشاريع السكن التساهمي الاجتماعي المتوقفة، بإجمالي يناهز 33 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، وفق ما كشف عنه وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس.
وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ ورقة الطريق التي وضعتها الوزارة سنة 2020 بهدف تطهير ملف السكن التساهمي الاجتماعي ومعالجة المشاريع المتعثرة.
وأشار بلعريبي إلى أن وكالة “عدل” تولت إنجاز 32.989 وحدة سكنية عبر مختلف الولايات، لافتًا إلى أن إعادة بعث هذه المشاريع تتطلب وقتًا نظرًا للإجراءات الإدارية والقضائية المصاحبة.
وأوضح الوزير أن الجهود المبذولة منذ 2020 بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم بعث 11.980 وحدة سكنية كانت متوقفة خلال الفترة ما بين 2020 و2024.
كما كشف عن إلغاء اعتماد 36 مرقيًا عقاريًا عبر 16 ولاية، أوكلت إليهم سابقًا مشاريع بنحو 5.000 وحدة سكنية، وذلك بسبب إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.
