رسمياً.. بدء تنفيذ التنازل عن العقارات للمستثمرين وفق إجراءات جديدة

بدأت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في معالجة طلبات تحويل الامتياز إلى تنازل، حيث سيتم التواصل مع المعنيين عبر الشبابيك الوحيدة اللامركزية المختصة إقليمياً، لضمان متابعة دقيقة وتسريع وتيرة دراسة الملفات.

وفقًا لمراسلة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتاريخ 27 أفريل 2025، والتي جاءت ردًا على استفسار النائب أحمد ربحي بالمجلس الشعبي الوطني والموجّه إلى الوزير الأول بشأن تأخر معالجة هذه الطلبات، أوضحت الوكالة أنه، وبعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، والذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة لإنجاز مشاريع. استثمارية، تم إطلاق عملية تحويل الامتياز إلى تنازل، مع التواصل مع المستثمرين عبر الشبابيك المركزية الوحيدة بالولايات.

وفي هذا السياق، أشار عمر ركاش إلى أن دراسة هذه الملفات تتطلب اتخاذ عدة تدابير لضمان معالجتها بفعالية، خاصة في ظل تعدد النظم السابقة لمنح العقار الاقتصادي. وتشمل هذه الإجراءات تحديد الوثائق المطلوبة، وتسجيل الطلبات وفق بطاقة استلام ملفات التحويل عبر نموذج معتمد من الوكالة، إضافةً إلى استقبال الطلبات لدى الشبابيك الوحيدة بعد التأكد من استيفاء جميع المستندات اللازمة. كما يتم مراجعة الوثائق والتأكد من صحتها، مع تدوين الملاحظات في نموذج دراسة الملف، فضلاً عن التحقق من الوثائق الداعمة، مثل استمارة الطلب، عقد الامتياز، دفتر الأعباء، شهادة المطابقة، محضر معاينة الدخول في الاستغلال، ورخصة الاستغلال للنشاطات المقننة والمؤسسات المصنفة، إلى جانب وثيقة رفع اليد عن الرهن العقاري المرتبط بمنح الامتياز.

وفي حال الحاجة إلى مزيد من التدقيق، قد يُطلب من المستثمرين تقديم مستندات إضافية لضمان الدقة والشفافية في معالجة الطلبات. وأكد ركاش أن الوكالة شرعت بالفعل في معالجة ملفات تحويل الامتياز إلى تنازل، حيث يتم تبليغ المعنيين بنتائج الدراسة عبر الشبابيك الوحيدة اللامركزية المختصة إقليمياً.