في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مختلف القطاعات، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الإعلامي الأخير، على ضرورة التصدي للتصريحات الكاذبة في سوق العقار، لا سيما تلك المتعلقة بقيمة الممتلكات. وأوضح أن هذه الظاهرة أصبحت تشكّل مصدر قلق حقيقي للدولة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالتحصيل الجبائي والعدالة في المعاملات العقارية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن بعض الأطراف تلجأ إلى تقديم معلومات مغلوطة بشأن أسعار العقارات عند عمليات البيع والشراء، بهدف التهرب من الضرائب أو تضليل الجهات الرسمية. ولمواجهة هذا السلوك، شدد على أن الدولة ستسهر على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات أوسع تهدف إلى تنظيم السوق العقار، وضمان نزاهة العمليات المالية المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الجبائية
