ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لبحث ملفات استراتيجية، شملت الترقيات الإدارية، المشاريع المنجمية والهيكلية الكبرى، وملفات مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستمع المجلس إلى عرضٍ قدمه الوزير الأول حول حصيلة نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، قبل أن يقدم السادة الوزراء عروضهم المتعلقة بالقطاعات المعنية. وبعد المناقشة، أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات كما يلي:
أولًا: التوجيهات العامة
فتح تحقيق معمّق في أسباب الحرائق التي مست عدة ولايات في توقيت واحد نهاية الأسبوع الماضي.
تكليف وزير المالية بتحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور.
تكليف وزير المالية بإعداد مشروع رفع منحة البطالة.
التشديد على ضرورة ضمان مراقبة مستمرة للساحات والفضاءات العمومية من الناحية الأمنية والنظافة.
إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي والخاص باحترام قواعد النظافة عبر مختلف الخطوط، خصوصًا في العاصمة والولايات السياحية.
ثانيًا: ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات
وافق مجلس الوزراء على ترقية مقاطعات: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، والعريشة.
وأمر رئيس الجمهورية بالشروع الفوري في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية مع غرفتي البرلمان.
ثالثًا: خط السكة الحديدية المنجمي تندوف – بشار
أمر رئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية بالتحضير لتدشين خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تندوف وبشار خلال جانفي 2026، ليتم الشروع رسميًا في استغلاله.
ووجّه بأن يكون هذا الحدث “يومًا وطنيًا مخلدًا”، بالنظر لأهمية المشروع في الاقتصاد الوطني.
رابعًا: مشروع منجم غارا – جبيلات
الشروع في الاستغلال المحلي للخام الحديد المستخرج بداية من الثلاثي الأول لـ2026.
التأكيد على أن هذه الخطوة تشكل “حدثًا تاريخيًا” يؤسس لمرحلة جديدة في مسار السيادة الاقتصادية.
الموافقة على إنشاء مصانع لمعالجة خام الحديد في تندوف، بشار، والنعامة.
توجيه بنقل أول شحنة خام عبر السكة الحديدية إلى مركب طوسيالي بوهران بدءًا من سنة 2026.
خامسًا: مشاريع قطاع الصحة والرقمنة
الموافقة على مشروع إنجاز مستشفى جامعي بسعة 500 سرير في قسنطينة.
المصادقة على صفقة اقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على جملة من المراسيم والقرارات الفردية المتعلقة بالتعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا بالدولة.
