ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لمناقشة عدة ملفات هامة، أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب عروض تتعلق بقطاع الموارد المائية.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية المائية، أمر رئيس الجمهورية بتعميق دراسة مشروع إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مع التركيز على الولايات التي تعرف تذبذبًا في التوزيع، وإعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافة السكانية العالية، لا سيما في مناطق الهضاب العليا التي تعاني من شح الأمطار.
كما شدد على ضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة إلى مدى لا يقل عن 250 كلم من السواحل، مشيرًا إلى أن تحديد مواقع هذه المحطات سيتم خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، جدد رئيس الجمهورية رفضه القاطع لتحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنجاز مشاريع عمومية، مؤكدًا على ضرورة البحث عن أوعية عقارية بديلة غير صالحة للزراعة لاحتضان هذه المشاريع، حفاظًا على الثروة الزراعية الوطنية.
أما بخصوص مشروع قانون المالية 2026، فقد صادق عليه مجلس الوزراء بعد تضمين توجيهات الرئيس، الذي شدد على أن يكون القانون محفزًا للاستثمار والمنافسة، مع اعتماد مخطط لتحديث وعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات، وهيكلة ملاحقه على مستوى الولايات والبلديات، قصد تحقيق رؤية إحصائية دقيقة تدعم التخطيط الاقتصادي.
