تم يوم السبت بالعاصمة توقيع اتفاقية مهمة بين وزارة السكن والعمران والمدينة و البنك الوطني للإسكان، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بهدف تحديد آليات وشروط تمويل المرحلة الأولى من مشروع “عدل 3″، والذي يتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع بالإيجار. وقد جرت مراسم التوقيع بمقر البنك الوطني للإسكان، حيث وقع الاتفاقية كل من المدير العام للسكن بوزارة السكن، محمد مرجاني، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني، وذلك بحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشاركة في الائتلاف البنكي المساهم في تمويل المشروع.
يضم هذا الائتلاف عدة مؤسسات مصرفية، منها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. ويأتي هذا التعاون المصرفي في أعقاب اتفاقية سابقة، تم توقيعها في يناير الماضي، بين البنك الوطني للإسكان والبنوك العمومية لضمان الموارد المالية اللازمة لإنجاز المرحلة الأولى من البرنامج، حيث ستغطي مساهمة هذا التحالف البنكي 62% من تكلفة السكن، بينما يتحمل المستفيد النسبة المتبقية، والتي تقدر بـ 38%، مقسمة على خمس دفعات.
وفي هذا السياق، أكد السيد مرجاني، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارًا واضحًا لتمويل المرحلة الأولى من برنامج “عدل 3″، الذي من المتوقع أن ينطلق في التنفيذ خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن التحضيرات للمشروع بلغت مراحل متقدمة، استعدادًا للبدء الفعلي في إنجازه
تعليقان
ان شاء الله مابديروناش كيما لي قبلنا نستناو عشربن سنة
بصحتهم لي قبلوهم اما هنا مكاش زهر في هذا لبلاد