صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفية وشروط شراء السكن الترقوي العمومي، والذي يتضمن تعديلات هامة تهدف إلى تسهيل عملية تسويق هذه السكنات.
تنص المادة 13 مكرر من المرسوم على أنه، استثنائياً، يمكن للمرقي العقاري تسويق السكنات الترقوية العمومية عبر البيع الحر دون الالتزام بالشروط المحددة للاستفادة، وذلك في حالة ثبوت عدم بيع هذه السكنات ضمن الإطار التنظيمي المعمول به. يتطلب هذا تحديد العناصر التي تبرر عدم البيع من خلال قرار مشترك بين وزير المالية ووزير السكن.
يُشترط على المرقي العقاري إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة إلى الخزينة العمومية، وذلك للسكنات التي يجري بيعها ضمن إطار المادة 13 مكرر.يُحسب سعر السكن بناءً على الكلفة المحددة ومجموع الأعباء المالية، وفقًا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري بعد موافقة مجلس الإدارة. تخضع السكنات الترقوية العمومية المسوقة عبر البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفقاً لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير 2011، لاسيما المادة 26 منه.
تسري أحكام هذا الفصل حصراً على برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذي نُشر في 12 نوفمبر الجاري.
