ردّ وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، على عريضة وُجّهت إلى الوزير الأول بخصوص مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، مؤكّدًا أن القطاع أنهى رسميًا عملية تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، المتعلق بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وأوضح الوزير أن النسخة المعدّلة من المرسوم توجد حاليًا في مرحلة الإرسال إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، قصد مناقشتها قبل نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكّدًا أن هذا التعديل يأتي في إطار مراجعة آليات الاستفادة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار بلعريبي إلى أنّ سياسة الدولة ترتكز على تمكين كل الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن، وهو ما دفع إلى تنويع الصيغ السكنية لتمكين المواطنين من اختيار الصيغة المناسبة لدخلهم الشهري. وتشمل هذه الصيغ: السكن الريفي، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، والسكن الترقوي العمومي.
كما أوضح أن أحقية الاستفادة من كل صيغة ترتبط مباشرة بمستوى الدخل، مشيرًا إلى أنه في حال تجاوز الدخل العائلي سقف 24 ألف دينار، يمكن للمواطنين التوجّه إلى الصيغ السكنية الأخرى التي توفرها الدولة بما يتماشى مع دخلهم.
وأضاف الوزير أنّ الصيغ البديلة، على غرار البيع بالإيجار، تمنح للمواطنين إمكانية الاستفادة من قروض بنكية ميسّرة ودفع سعر السكن بالتقسيط، وهو ما يسهّل عملية الحصول على السكن لفئات واسعة من طالبي السكن.
