صادق المجلس الشعبي الوطني، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، على المادة 158 التي تمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية منح العقارات الاقتصادية في مناطق النشاط المصغرة بالبلديات، بالتعاون مع مصالح أملاك الدولة.
ويأتي هذا التعديل بعد أن كانت الصلاحية مقترحة سابقًا لتكون تحت إدارة اللجنة الولائية برئاسة الوالي، إذ تم إقرار إعادة السلطة للبلدية لضمان فعالية أكبر في تسيير الأراضي الاقتصادية.
وتنص المادة على أن الأراضي تمنح بصيغة امتياز قابلة للتنازل لمدة 30 سنة، ويحق للمستفيدين الحصول على رخصة البناء وفق التشريع المعمول به، مع تحديد آجال إنجاز المشاريع بحسب طبيعة النشاط.
كما أشارت المادة إلى أن عقود الامتياز تحرر من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميًا بعد الانتهاء من المشروع والحصول على شهادة المطابقة، بالاعتماد على القيمة التجارية التي تحددها هذه المصالح، مع إعداد العقد من طرف مدير أملاك الدولة استنادًا إلى مداولة المجلس الشعبي البلدي.
ويؤكد هذا الإجراء على التعاون بين البلديات ومصالح أملاك الدولة لضمان تسيير فعال ومنظم للعقارات الاقتصادية داخل مناطق النشاط المصغرة.
