الجزائر – عقد صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، جمعيته العامة العادية الثامنة عشرة، والتي خصصت لاستعراض حصيلة نشاطاته خلال سنة 2025 ومناقشة آفاق تطوير خدماته في مجال ضمان مشاريع الترقية العقارية.
وخلال أشغال الجمعية العامة، أكد المدير العام للصندوق، محمد الطيب عبد الواحد، أن هذا الموعد السنوي يشكل فضاءً لتبادل الآراء والتشاور بين مختلف المتعاملين في قطاع الترقية العقارية، بما يساهم في تحسين نوعية المشاريع وضمان إنجازها وتسليمها في الآجال المحددة، خاصة تلك المنجزة في إطار صيغة البيع على التصاميم.
وأوضح المسؤول أن قطاع الترقية العقارية يشهد حركية متواصلة بفضل مساهمة الآلاف من المرقين العقاريين الذين يضطلعون بدور أساسي في إنجاز وتمويل المشاريع السكنية، مشيرا إلى أن الصندوق يواصل مرافقة هذه الديناميكية من خلال توفير الضمانات اللازمة وحماية حقوق المكتتبين.
كما أبرز أن الصندوق يعمل خلال السنة الجارية على مرافقة عمليات استكمال وتسليم عدد معتبر من المشاريع السكنية التي كانت تعرف تأخرا أو توقفا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بعث مختلف الورشات وضمان استفادة المواطنين من سكناتهم في أقرب الآجال.
وأشار السيد عبد الواحد إلى أن الصندوق يواصل أداء دوره في حماية المكتتبين من الأعباء المالية الإضافية الناجمة عن تعثر بعض المشاريع، بما يعزز الثقة في سوق الترقية العقارية ويكرس مبادئ الشفافية والالتزام تجاه المواطنين.
وفيما يتعلق بآفاق التطوير، أكد المدير العام أن الصندوق يولي أهمية خاصة لمسار الرقمنة من خلال تحديث مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية، لاسيما المتعلقة بشهادات الضمان، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرقين العقاريين.
