أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء،عن قرار طي ملف العقار الفلاحي بشكل نهائي خلال السنة القادمة 2025. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في الجزائر العاصمة.
وأكد الرئيس تبون أن ملف العقار الفلاحي يُعتبر من التحديات القديمة التي تراكمت منذ الاستقلال، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لحله نهائيًا خلال العام المقبل. وقال في هذا السياق: “العقار الفلاحي معضلة وإرث منذ الاستقلال، لكننا سنعمل على حله بشكل نهائي في 2025.”
وفي إطار معالجة هذا الملف، وجه الرئيس تبون تعليماته للوزير الأول، ووزير المالية، وكافة أعضاء الحكومة بالتعاون مع الفلاحين لإيجاد حلول عملية، ووضع “ضوابط قانونية” تضمن تحديد ملكية الأراضي الفلاحية وحمايتها من أي تهديدات أو نزاعات.
كما شدد الرئيس على ضرورة تحسين إدارة القطاع الفلاحي، وأكد على أهمية “اعتماد أرقام دقيقة وحقيقية” في هذا المجال من أجل تعزيز الشفافية والفعالية. ودعا إلى مواصلة جهود العصرنة، مبرزًا أهمية تحقيق إنتاج محلي تحويلي صناعي، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المنتجات الفلاحية كمادة خام.
وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس تبون عن فخره بالتطور الذي حققه القطاع الفلاحي، مؤكداً أن الفلاحين الجزائريين قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي للبلاد. وأضاف: “الفلاحون قادرون على تحقيق النتائج المرجوة بما يخدم مصلحة الوطن.”
