وقّعت الجزائر ومصر، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات السكن والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وذلك في ختام الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية للتعاون، التي عرفت التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات وبرامج تعاون بين البلدين.
وقّع المذكرة عن الجانب الجزائري وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، وعن الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بحضور الوزير الأول، السيد سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات السكن، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة الطاقة في المباني واستعمال الطاقات المتجددة في المجتمعات العمرانية المستدامة، إضافة إلى التعاون في أبحاث الخرسانة والمواد وتقنيات التشييد. كما تشمل دعم التعاون بين مكاتب الدراسات والمخابر التقنية في البلدين، وتعزيز مجالات إدارة وصيانة المباني، وخلق فرص شراكة لإنجاز مشاريع مشتركة في السكن والبحث وأنظمة التعمير وتسيير المدن، فضلاً عن المشاركة في الملتقيات والورش المتعلقة بالزلازل والكوارث الطبيعية.
وتقضي المذكرة بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة تضم مسؤولين من القطاعات المعنية، تجتمع دورياً بالتناوب في الجزائر ومصر لضمان تنفيذ بنودها.
ويأتي انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، التي ترأسها مناصفةً الوزير الأول، السيد سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار دعم الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تجمعهما، تجسيداً للإرادة القوية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي.
