أعلن البنك الشعبي الجزائري، في بيان توضيحي، عن تفاصيل وآليات الاستفادة من القرض العقاري المخصص لاقتناء السكنات الترقوية العمومية “LPP”، مبرزًا أن هذه الصيغة التمويلية تأتي لدعم فئة المواطنين ذوي الدخل المتوسط وتمكينهم من الحصول على سكن لاحتياجاتهم وإمكانياتهم المالية.
وأوضح البنك أن السكن الترقوي العمومي “س.ت.ع” يعد فئة جديدة من السكن المدعم من طرف الدولة، ويمكّن المستفيدين من امتلاك مسكن عبر تمويل عقاري مُهيكل بشروط ميسّرة، شريطة احترام المعايير المحددة للاستفادة من القرض.
وأكد البنك الشعبي الجزائري أن الاستفادة من هذا القرض مفتوحة لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية مقيم داخل الوطن، شرط ألا يكون المستفيد أو زوجه مالكًا لسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء، وألا يكون قد استفاد سابقًا من أي دعم حكومي لاقتناء أو بناء سكن.
كما يشترط البنك أن يكون الدخل الشهري الإجمالي للمستفيد أكثر من ست (06) مرات وأقل أو يساوي اثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك وفق شروط القرض المدعم.
وبخصوص الملف المطلوب، أوضح البنك أن المستفيد مطالب بتقديم استمارة طلب القرض التي يتم ملؤها على مستوى الوكالة، مرفوقة ببطاقة عائلية للحالة المدنية، نسخة من بطاقة الهوية البيومترية، شهادة الإقامة، ونسخة من قرار تخصيص سكن ترقوي عمومي “LPP” صادر عن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI).
ويُضاف إلى ذلك الوثائق الخاصة بطبيعة النشاط، حيث يُطلب من العمال الأجراء تقديم كشوف الرواتب لآخر ثلاثة أشهر، وشهادة عمل حديثة، والتصريح السنوي للأجور بالنسبة للمشتغلين في القطاع الخاص. أما العمال غير الأجراء، فيتعيّن عليهم تقديم السجل التجاري أو الاعتماد، إضافة إلى الشهادات الجبائية “C20” للثلاث سنوات الأخيرة ومستخرج من سجلات الضرائب أو جدول تسديد الديون. فيما يكتفي المتقاعدون بشهادة الدخل الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد.
وأكد البنك الشعبي الجزائري أن هذه الصيغة التمويلية تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من السكن الترقوي العمومي ضمن إطار مالي واضح وشفاف، مع ضمان شروط تتيح للمستفيدين إنجاز مشروعهم العقاري بكل أريحية واطمئنان.
رابط مباشر للبنك
تعليق واحد
👏🏻👏🏻👏🏻