أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية تعود لمروقين خواص متعثرين إلى مرقين عموميين لاستكمالها. جاء هذا الإعلان خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب الرئيس، عبد الرزاق تواتي.
وأوضح الوزير أن من بين الـ 18 ألف وحدة سكنية المسندة للمرقين العموميين، تم تكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري بإنجاز 3429 وحدة، بينما أوكلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) إنجاز 12769 وحدة، والوكالات العقارية الولائية بإنجاز 3227 وحدة.
وأشار الوزير إلى أن عدد وحدات السكن العمومي المدعم التي تعاني من تأخر في الإنجاز بسبب تقاعس المرقين الخواص قد انخفض من 95 ألف وحدة في سنة 2020 إلى حوالي 38 ألف وحدة حالياً. وأكد أن الدولة تدخلت لاستكمال هذه المشاريع المتعثرة، بينما تتواجد بعض المشاريع الأخرى على مستوى القضاء أو في انتظار استكمال الإجراءات القانونية للفصل فيها.
فيما يتعلق بالمرقين العقاريين، ذكر الوزير أن هناك 10796 مؤسسة مسجلة في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، ولكن بسبب تقاعس بعض المؤسسات وضعف أدائها، تم سحب اعتمادات الترقية من 1865 مؤسسة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
وفيما يخص البنايات المنجزة بمادة “الأميونت”، أكد الوزير أن القضاء على هذه البنايات يعتبر من الأهداف المسطرة نظرًا لخطورة هذه المادة، حيث تم إحصاء 3797 وحدة سكنية تحتوي على هذه المادة على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات والمصالح المختصة
كما أشار الوزير إلى تخصيص 389 ألف سكن عمومي إيجاري على المستوى الوطني للقضاء على السكن الهش وإعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية.
