أكّد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الدولة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على تنويع الصيغ السكنية بهدف تلبية طلبات المواطنين عبر مختلف الفئات، وذلك في إطار سياسة توسيع العرض السكني.
وجاء تصريح الوزير خلال ردّه على سؤال شفهي تقدّم به النائب فارس رحماني، حول إمكانية استحداث صيغ سكنية موجّهة للجالية الجزائرية بالخارج من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط. وأوضح بلعريبي أن تنويع الصيغ يعتمد على الدخل العائلي، بما يسمح بتصنيف المستفيدين وتوجيههم إلى الصيغة المناسبة لوضعهم الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن السكن العمومي الإيجاري يبقى موجَّهًا حصريًا للفئات المعوزة والمحرومة، التي لا تملك مسكنًا أو تعيش في ظروف غير لائقة، مع تحديد سقف الدخل العائلي بـ 24 ألف دينار، أي ما يعادل 1.2 من الدخل الوطني الأدنى المضمون. أما الفئات التي يتجاوز دخلها هذا المستوى، فيتم توجيهها إلى الصيغ الأخرى، أبرزها السكن بصيغة البيع بالإيجار “LV”، المخصّص لمن يتراوح دخلهم بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
كما أوضح بلعريبي أن صيغة السكن الترقوي المدعم “LPA” موجّهة لذوي الدخل المتوسط، وتتيح لهم الاستفادة من دعم الدولة من خلال القروض البنكية بشروط ميسّرة والإعانات المباشرة، على أن لا يتجاوز دخل الزوجين 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون. بينما تستهدف صيغة السكن الترقوي العمومي “LPP” الفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.
وأكد الوزير في ختام حديثه أن كل مواطن سواء داخل الوطن أو خارجه، بإمكانه الاستفادة من السكن وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
