ترأست والي ولاية قالمة السيدة حورية عقون، صباح اليوم، رفقة المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، اجتماع اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، المخصص لدراسة الملفات في إطار صيغة الاستصلاح (GCA)، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-55 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز.
وحضر الاجتماع كل من المفتشة العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ورئيس المجلس الوطني للمهندسين والخبراء العقاريين، وأعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من الخبراء المعتمدين.
وشهدت أشغال الجلسة استعراض ومناقشة الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تضمنها المنشور الوزاري المشترك رقم 02، والمتعلقة بعملية تطهير العقار الفلاحي، لاسيما ما يرتبط بطرق معالجة الإشكالات العالقة لضمان الشفافية في منح العقارات الموجهة للاستصلاح.
كما تم التطرق إلى الصعوبات الميدانية التي واجهتها الفرق التقنية أثناء المعاينات، مع اقتراح حلول عملية لرفعها في أقرب الآجال، قصد تسريع وتيرة دراسة الملفات ومعالجتها.
وقد قدّم المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية توجيهات لأعضاء اللجنة حول منهجية العمل، مع وضع ورقة طريق واضحة لتسوية الوضعيات العالقة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي.
من جهتها، أكدت السيدة والي قالمة على مرافقتها ومتابعتها لعمل اللجنة، داعية مختلف المصالح المتدخلة إلى تعزيز التنسيق والتكامل في الأداء الميداني، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ترقية الاستثمار الفلاحي وتثمين العقار الموجه للإنتاج، تماشيا مع المقاربة الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي التي توليها السلطات العليا في البلاد أولوية قصوى.
